اقتربت اسبانيا يوم الجمعة من طلب خطة انقاذ سيادية إذ فتح رئيس الوزراء
الأسباني ماريانو راخوي الباب أمام تقديم الطلب بالرغم من انه قال إنه
يحتاج أولا أن يعرف الشروط المطلوبة فضلا عن الشكل الذي ستتخذه خطة
الانقاذ.
وخلال مؤتمر صحافي قال راخوي إنه لا يمكن اتخاذ أي قرار قبل الاتفاق على التفاصيل الأخرى. لكنه أبدى استعدادا للقيام بما هو الأفضل لمصلحة بلاده.
وقال راخوي 'اي اجراءات ستستخدم؟ ما الذي ننوي شراءه في الاسواق الثانوية؟ هذا ما لا نعرفه بعد (...) ولا يمكننا التحرك بطريقة غير مسؤولة'.
والتزم رئيس الحكومة اليميني الصمت منذ وصوله الى السلطة في ديسمبر الماضي. وتسبب هذا الصمت بزيادة عدد منتقديه.
وفي يونيو الماضي ترك وزير الاقتصاد لويس دو غويندوس يواجه البلاد وحيدا في الاعلان عن ان اسبانيا ستطلب مساعدة اوروبية لمصارفها وينفي، رغم كل الدلائل، انها مرتبطة بشروط اقتصادية.
وكتبت صحيفة (ال باييس) امس ان اسبانيا 'مضطرة لاجراء كل الاصلاحات التي فرضتها اوروبا والتقدم بطلب انقاذ ثان مذل، وهو ما يجب القيام به من اليوم في حال اراد راخوي تفادي عقاب قاس في الاسواق'.
وتشهد اسبانيا وضعا اقتصاديا سيئا جدا تعبر عنه ارقام كارثية من نسبة بطالة تقارب 25 بالمئة الى انكماش اقتصادي متفاقم ودين عام متزايد. وكانت اسبانيا، رابع اقتصاد في منطقة اليورو، ترفض التقدم بطلب انقاذ، داعية باستمرار المصرف المركزي الاوروبي الى استئناف برنامجه لشراء الديون من دون شروط، بهدف اراحة الاسواق ومساعدة البلاد على التمويل.
لكنها تراجعت عن موقفها الاولي وطلبت في يونيو من منطقة اليورو مساعدة لمصارفها قد تصل الى 100 مليار يورو، وأعلنت في يوليو الماضي تخفيضات في الميزانية توفر 65 مليار دولار قبل نهاية 2014.
وخلال مؤتمر صحافي قال راخوي إنه لا يمكن اتخاذ أي قرار قبل الاتفاق على التفاصيل الأخرى. لكنه أبدى استعدادا للقيام بما هو الأفضل لمصلحة بلاده.
وقال راخوي 'اي اجراءات ستستخدم؟ ما الذي ننوي شراءه في الاسواق الثانوية؟ هذا ما لا نعرفه بعد (...) ولا يمكننا التحرك بطريقة غير مسؤولة'.
والتزم رئيس الحكومة اليميني الصمت منذ وصوله الى السلطة في ديسمبر الماضي. وتسبب هذا الصمت بزيادة عدد منتقديه.
وفي يونيو الماضي ترك وزير الاقتصاد لويس دو غويندوس يواجه البلاد وحيدا في الاعلان عن ان اسبانيا ستطلب مساعدة اوروبية لمصارفها وينفي، رغم كل الدلائل، انها مرتبطة بشروط اقتصادية.
وكتبت صحيفة (ال باييس) امس ان اسبانيا 'مضطرة لاجراء كل الاصلاحات التي فرضتها اوروبا والتقدم بطلب انقاذ ثان مذل، وهو ما يجب القيام به من اليوم في حال اراد راخوي تفادي عقاب قاس في الاسواق'.
وتشهد اسبانيا وضعا اقتصاديا سيئا جدا تعبر عنه ارقام كارثية من نسبة بطالة تقارب 25 بالمئة الى انكماش اقتصادي متفاقم ودين عام متزايد. وكانت اسبانيا، رابع اقتصاد في منطقة اليورو، ترفض التقدم بطلب انقاذ، داعية باستمرار المصرف المركزي الاوروبي الى استئناف برنامجه لشراء الديون من دون شروط، بهدف اراحة الاسواق ومساعدة البلاد على التمويل.
لكنها تراجعت عن موقفها الاولي وطلبت في يونيو من منطقة اليورو مساعدة لمصارفها قد تصل الى 100 مليار يورو، وأعلنت في يوليو الماضي تخفيضات في الميزانية توفر 65 مليار دولار قبل نهاية 2014.
0 commentaires:
إرسال تعليق