أكد
عصام الشابي عضو المكتب السياسي للحزب الجمهوري خلال ندوة صحفية انعقدت
اليوم ان الترويكا بصدد وضع يدها غلى مقرات الهيئة العليا للانتخابات .
كما اشار الى ان الحكومة تمكنت من السيطرة بالكامل على الوثائق الموجودة بالمقرات الفرعية للهيئة وذلك بعد ان قامت بإخلاء هذه المقرات ووضع اليد عليها.
من جهة اخرى حمّل الحزب الجمهوري المسؤولية الكاملة إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي باعتباره صاحب الشرعية الاصلية لتفويض السلطة التنفيذية الى الحكومة المنبثقة عنه لإعداد مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات حيث كان بإمكانه احداث لجنة خاصة او تكليف لجنة الهيئات الدستورية لدراسة و اعداد قانون يتعلق بالهيئة العليا للانتخابات.
وقدّم الحزب مشروع قانون الهيئة العليا للانتخابات حيث اعتمد على عدّة اعتبارات لتشكيل الهيئة منها ضرورة تشريك المجتمع المدني الذي سيكون له حق الترشح و الاقتراح
وتجنب المحاصصة الحزبية التي من شأنها ان تشكك في مصداقية الهيئة و تعطل عملها.
هذا بالإضافة الى ضرورة الاخذ بعين الاعتبار التجربة المكتسبة للهيئة العليا المستقلة المتخلية و التواصل معها و ذلك باقتراح وجود شخصين من الهيئة السابقة في مجلس الهيئة
الاعتماد على مدة نيابية واحدة بستة سنوات غير قابلة للتجديد مما يجنب اعضاء الهيئة الخضوع الى وسائل الضغط التي يمكن ان تسلط عليهم لإعادة انتخابهم.
كما اكد على المحافظة على الاستمرارية في العمل و ذلك بتجديد نصف اعضاء الهيئة كل ثلاث سنوات.
واعتبر الحزب ان رئيس الهيئة العليا هو ممثلها القانوني ورئيس مجلسها ورئيس جهازها التنفيذي و في تصوره يجب ان يكون الرئيس شخصية وطنية بارزة و مرموقة يحظى بالتقدير و يكون حوله توافق واسع و لذلك نقترح ان يكون اختياره عبر عملية انتخابية تضمن شبه الاجماع حول شخصه.
كما اشار الى ان الحكومة تمكنت من السيطرة بالكامل على الوثائق الموجودة بالمقرات الفرعية للهيئة وذلك بعد ان قامت بإخلاء هذه المقرات ووضع اليد عليها.
من جهة اخرى حمّل الحزب الجمهوري المسؤولية الكاملة إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي باعتباره صاحب الشرعية الاصلية لتفويض السلطة التنفيذية الى الحكومة المنبثقة عنه لإعداد مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات حيث كان بإمكانه احداث لجنة خاصة او تكليف لجنة الهيئات الدستورية لدراسة و اعداد قانون يتعلق بالهيئة العليا للانتخابات.
وقدّم الحزب مشروع قانون الهيئة العليا للانتخابات حيث اعتمد على عدّة اعتبارات لتشكيل الهيئة منها ضرورة تشريك المجتمع المدني الذي سيكون له حق الترشح و الاقتراح
وتجنب المحاصصة الحزبية التي من شأنها ان تشكك في مصداقية الهيئة و تعطل عملها.
هذا بالإضافة الى ضرورة الاخذ بعين الاعتبار التجربة المكتسبة للهيئة العليا المستقلة المتخلية و التواصل معها و ذلك باقتراح وجود شخصين من الهيئة السابقة في مجلس الهيئة
الاعتماد على مدة نيابية واحدة بستة سنوات غير قابلة للتجديد مما يجنب اعضاء الهيئة الخضوع الى وسائل الضغط التي يمكن ان تسلط عليهم لإعادة انتخابهم.
كما اكد على المحافظة على الاستمرارية في العمل و ذلك بتجديد نصف اعضاء الهيئة كل ثلاث سنوات.
واعتبر الحزب ان رئيس الهيئة العليا هو ممثلها القانوني ورئيس مجلسها ورئيس جهازها التنفيذي و في تصوره يجب ان يكون الرئيس شخصية وطنية بارزة و مرموقة يحظى بالتقدير و يكون حوله توافق واسع و لذلك نقترح ان يكون اختياره عبر عملية انتخابية تضمن شبه الاجماع حول شخصه.
| التالي > |
|---|
0 commentaires:
إرسال تعليق